رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میزان منابع ارزی کشور را دو و نیم برابر مصارف آن اعلام کرد و گفت خروج آمریکا از برجام اثری روی وضعیت اقتصادی ما نخواهد گذاشت چراکه اصولا در حوزه های پولی و بانکی گشایش خاصی صورت نگرفته است. به گفته پورابراهیمی کاهش ارزش پول ملی در کوتاه مدت از طریق واردات خود را نشان می دهد و به همین دلیل تولیدکنندگان نگران بر هم خوردن بازارهایشان هستند هرچند صادرکنندگان از این وضعیت سود می برند.

به گفته وی باید نوسانات ارزی کنترل شوند تا قدرت خرید مردم کاهش بیشتری پیدا نکند زیرا قدرت خرید مردم در برابر سایر کشورها کاهش می یابد.

پور ابراهیمی افزود: در سال‌های گذشته کشور تورم‌های حدود ۳۰ تا بیش از ۴۰ درصدی را تجربه کرده است و با توجه به شرایط کنونی باید به گونه‌ای مدیریت کنیم تا درصد کاهش ارزش پول ملی به کمترین حد خود برسد. البته مشخص نیست که با وجود مثبت بودن تراز ارزی کشور چرا نوسانات ارزی اخیر تا این حد روی بازار اثر گذاشت چرا که حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال صادرات نفت داریم و حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی که میزان واردات نیز تقریبا در همین حدود است اما با مقایسه ساده می‌توان دریافت که نباید نوسانات اخیر تاثیر چندانی روی کاهش ارزش پول ملی داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز شاهد افزایش قیمت جهانی اقلام اساسی هستیم. به عنوان مثال در سال‌های گذشته هر بشکه نفت ۳۰ دلار صادر می‌شد اما امروز به حدود ۶۰ دلار رسیده است و سنگ آهن حدود دو برابر افزایش قیمت داشته و متوسط قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و مس به ترتیب ۶۰ و ۷۵ درصد نسبت به گذشته افزایش داشته است. پس سوال اینجاست که چرا باید شاهد مشکلات کنونی باشیم که به نظر یکی از عوامل آن سوء مدیریت مفرط در بانک مرکزی است که توان لازم برای اداره سیاست‌های ارزی کشور را ندارد.

پورابراهیمی درخصوص آخرین تصمیمات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمینه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح ۳۰ مورد از این قانون که از سوی اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون به نمایندگان پیشنهاد شده است، در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می‌کنیم تا پایان اردیبهشت ماه به صحن علنی رفته و در ابتدای تابستان این قانون تصویب و ابلاغ شود. همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که دولت برای اصلاح آن لایحه داده است، در اسفندماه سال گذشته نهایی شده و به صحن علنی رفت و پیش بینی می‌کنیم که تا پایان اردیهبشت ماه امسال تصویب شود.

وی گفت: اصلاح قوانین بانکی نیز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار دارد چرا که قانون بانک مرکزی به سال ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی به سال ۱۳۶۲ برمی‌گردد و همچنان به روز نشده است و بسیاری از مشکلات ناشی از عدم به روز رسانی این قوانین است که برای سال ۱۳۹۷ درصددیم تابستان امسال این دو قانون را در کمیسیون اقتصادی به اتمام برسانیم و تا اواسط بیمه دوم امسال این دو کار مهم را نیز انجام داده و در صحن علنی به تصویب برسانیم که مسلما اگر دولتمردان سیاستگذاری ارزی جدید خود و قوانین اصلاح شده مذکور را به درستی اجرا کنند، شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور و کاهش محسوس قاچاق کالا و ارز خواهیم بود. چرا که بسیاری از ارزهایی که تاکنون از کشور خارج می‌شد، به قاچاق کالا و ارز اختصاص می‌یافت.